مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعمال حقوقی مزبور که حاصل توافق اراده ها است. در این مقاله تاثیر جهت نامشروع در خصوص اسناد تجاری دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق ایران، جهت مشروع معامله یکی از شروط صحت اسناد تجاری است زیرا صدور اسناد تجاری در حکممعامله قلمداد می شود. در حقوق انگلیس اما تاکید بر حفظ نظم عمومی است. بدین معنا که جهت معامله نامشروع در صورت عدم رعایت نظم عمومی پذیرفته شده نیست. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استقاده شده است.